به گزارش مشرق، علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: منابع مورد نیاز برای واردات خودرو به کشور از چند محل تأمین می‌شود.

وی افزود: یک منبع منابع ارزش کشور است که برای تأمین منابع واردات خودرو از این محل تا سقف یک میلیارد دلار ارز درنظر گرفته شده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: منبع دیگر، رمزارزهاست که برای واردات خودرو از محل رمزارزهاست که برای این بخش عدد خاصی درنظر گرفته نشده است.

جدی خاطرنشان کرد: همچنین واردات به شرط سرمایه‌گذاری نیز در دستورکار است به این صورت که اگر فردی بخواهد در حوزه خودرو سرمایه‌گذاری کند می‌تواند با یک شرکت خارجی خودروساز قرارداد ببندد و خودروی آن را وارد کند و با پول همان خودرو در ادامه کار در داخل برای تولید خودرویی که تا آن زمان وارد کرده سرمایه‌گذاری کند و این به معنای واردات خودرو به شرط سرمایه‌گذاری در همان حوزه است.

وی افزود: واردات خودرو به شرط سرمایه‌گذاری برای دور زدن تحریم‌ها نیز کار خوبی است، چرا که وقتی یک شرکت خارجی می‌خواهد برای تأمین خودروی ما در کشور ما سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند پول و ثروت خود را به داخل کشور ما بیاورد و با واردات خودرو به کشور می‌تواند و با مبلغ ریالی در حوزه خودروی ما سرمایه‌گذاری کند و بازار داخل را تأمین کند.

وی اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه مربوط به خودرو، خودروهای خارجی با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار با حقوق و عوارض گمرکی کمتر از ۱۰ درصد به کشور وارد می‌شود و این از این بُعد خوب است که خودروهای اقتصادی‌تری وارد می‌شود اما از یک بعد هم بد است اینکه عوارض‌های قطعه خودرو بالاتر از این میزان است و طبعاً قطعه‌سازان ما آسیب می‌بینند.

جدی خاطرنشان کرد: همچنین در این آئین‌نامه اجازه واردات خودرو با قیمت تا سقف ۲۰ هزار دلار داده شده است.